بعد أن تم توثيق المنع عن طريق عدل تنفيذ، الأمر الذي عٌد حسب البيان مخالفا لتعليل قرار رئيس المحكمة الإدارية المتعهد بالنظر في طعن شوقي الطبيب ضد قرار المكلف بتسيير وزارة الداخلية القاضي بوضعه رهن الإقامة الجبرية.